دولت روسيه قانوني وضع كرده است كه در پي آن، تمامي توليد كنندگان تجهيزات الكترونيكي مانند گوشي و لپ تاپ، موظف هستند كه به صورت پيشفرض، نرمافزارهاي روسي را روي آنها نصب كنند.
اين قانون ابتدا توسط پارلمان روسيه تصويب شد و روز دو شنبه هم به امضاي رئيس جمهور اين كشور، ولادمير پوتين رسيد. اين قانون كه از ۱۱ تير سال بعد ( يكم ژوئيه ۲۰۲۰) اجار ميشود، به توليد كنندگان كمك ميكند تا بهتر با رقباي غربي خود رقابت كنند و به شروندان اين اجازه را ميدهد تا قدرت انتخاب بيشتري داشته باشند.
زمانبندي اجراي اين قانون نيز در نوع خود جالب است. دولت روسيه اخيرا نظارت خود را روي اينترنت بيشتر كرده و همين چند وقت پيش بود كه اينترنت اين كشور ملي شد و دولت از اين به بعد نسبت به ترافيكهاي خارجي اين كشور كنترل كامل خواهد داشت. گوگل نيز اخيرا به درخواست دولت اين كشور احترام گذاشته و بسياري از نتايجهاي جستجو را به كاربران روسي نشان نميدهد.
با اين حال، دولت روسيه همچنان ليستي از دستگاههاي شامل اين قانون اعلام نكرده و همچنين هنوز مشخص نشده كه كدام برنامههاي بومي بايد روي اين دستگاهها نصب شوند. البته گزارشهايي شنيده شده است كه دولت اين كشور در حال مذاكره با كمپاني هواوي است تا اپليكيشن mail.ru را روي گوشيهاي اين كمپاني به صورت پيشفرض نصب كند.
علاوه بر اين، دستگاههاي الكترونيكي همچنان اجازه دارند تا از نرمافزارهاي غير روسي استفاده كنند و دولت روسيه در اين رابطه سخت گير نبوده است. همچنين نگرانيهايي وجود دارد كه شركتها بازار اين كشور را ترك كنند. انجمن تبادلات شركتهاي توليدكننده تجهيزات الكتريكي و خانگي (RATEK) تاكيد ميكند كه ممكن است ننوان روي بعضي از اين دستگاهها نرمافزارهاي روسي را نصب كرد و از همين رو بسياري از شركتها شايد به كل بازار اين كشور را ترك كرده و دردسرهاي نصب نرمافزار بومي روسي را متقبل نشوند.